المشاط توقع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بقيمة 230 مليون دولار لدعم الموازنة مع اليابان

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشؤون الخارجية باليابان، ثلاث اتفاقيات تعاون بين مصر واليابان بقيمة إجمالية بلغت 234 مليون دولار، تشمل منحًا وتمويلات تنموية ميسرة. تهدف الاتفاقيات إلى دعم الموازنة العامة، تنمية القطاع الخاص، تحسين أوضاع صغار المزارعين، وتجديد دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال زيارة الوزيرة لليابان احتفالًا بمرور سبعة عقود على بدء التعاون الإنمائي بين البلدين.

أبرز تفاصيل الاتفاقيات:

1. تمويل سياسة التنمية لدعم الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص:
يشمل القرض التنموي الميسر بقيمة 35 مليار ين ياباني (حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، لدعم الموازنة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى:

تعزيز دور القطاع الخاص.

تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المنافسة.

دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر.

وأكدت الدكتورة المشاط أن التمويل الميسر يُعد من أكثر الأدوات كفاءة في سد الفجوة التمويلية، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم الإصلاحات الهيكلية التي تُشرف عليها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية.

2. منحة لتجديد دار الأوبرا المصرية بقيمة 1.17 مليون دولار:
تتضمن المنحة، المقدمة بقيمة 180 مليون ين ياباني، تحديث البنية التحتية للمركز الثقافي القومي من خلال تطوير المعدات والأجهزة وتحسين خدماته، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية ووكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).

3. منحة لدعم الزراعة والتنمية الاجتماعية بقيمة 2.3 مليون دولار:
تستهدف المنحة، البالغة 500 مليون ين ياباني، توسيع استخدام تكنولوجيا الميكنة الزراعية منخفضة التكلفة، مما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي، تقليل تكاليف التشغيل، تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة مساحة الأراضي المزروعة.

العلاقات المصرية-اليابانية: 70 عامًا من التعاون المستدام

أشارت الدكتورة المشاط إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات بين البلدين، التي بدأت عام 1954 وبلغت خلالها قيمة المنح والمساعدات اليابانية لمصر حوالي 2.4 مليار دولار، إضافة إلى تمويل تنموي بقيمة 7.2 مليار دولار.

وأضافت أن وزارة التخطيط تسعى لتعزيز هذه الشراكة من خلال الحوار السنوي مع الجانب الياباني، والتعاون ضمن إطار "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، التي تعكس التوافق بين أولويات مصر التنموية ورؤية 2030 وبرنامج الحكومة (2024-2027).

وأعربت الوزيرة عن امتنانها لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، على جهودهم في دعم مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تُبرز عمق التعاون الثنائي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.